تُعد هذه الشروط والأحكام اتفاقية إلكترونية ملزمة قانونًا بين الشركة وأي مستخدم أو عميل أو زائر أو جهة تستفيد من خدمات الشركة أو أنظمتها أو تطبيقاتها أو مواقعها الإلكترونية.

ويُعتبر استخدام أي من خدمات الشركة أو الوصول إليها أو التعاقد معها أو طلب تنفيذ أي خدمة تقنية موافقة صريحة ونهائية وغير مشروطة على جميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي تعديلات مستقبلية عليه.

لأغراض هذه الاتفاقية تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

يقر المستخدم ويضمن ما يلي:

• تمتعه بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة.
• صحة البيانات والمعلومات المقدمة للشركة.
• استخدام الخدمات للأغراض المشروعة فقط.
• عدم استخدام خدمات الشركة بما يخالف الشريعة أو الأنظمة السعودية أو متطلبات الأمن السيبراني أو حقوق الملكية الفكرية أو أحكام الجرائم المعلوماتية.
• عدم محاولة الوصول غير المشروع إلى الأنظمة أو اختبار اختراقها أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.

ويحق للشركة – وفق تقديرها المطلق – تعليق أو تقييد أو إنهاء أي خدمة أو حساب عند الاشتباه بأي مخالفة دون تحمل أي مسؤولية تجاه المستخدم.

يقر العميل والمستخدم ويتعهدان ويضمنان للشركة طوال مدة العلاقة التعاقدية بما يلي:

• أن جميع البيانات والمستندات والمحتوى المقدم للشركة صحيح وكامل وغير مضلل، وأن لهما حقًا نظاميًا في تقديمه واستخدامه وتمكين الشركة من معالجته أو تطويره أو استضافته بحسب نطاق الخدمة.
• أن استخدام الخدمات لن يترتب عليه أي مخالفة للشريعة الإسلامية أو الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو حقوق الغير، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والخصوصية وحماية البيانات.
• أن العميل مسؤول عن الحصول على جميع الموافقات أو التراخيص أو الأذونات اللازمة فيما يتعلق بالمحتوى أو البيانات أو الأنشطة المرتبطة باستخدام الخدمة.
• ما لم يُنص صراحةً في اتفاق مكتوب على خلاف ذلك، تُقدم الخدمات والحلول والأنظمة على أساس كما هي وحسب التوافر دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلق بتحقيق نتيجة معينة أو استمرارية الخدمة دون انقطاع أو ملاءمتها لغرض خاص.

تقدم الشركة خدمات تقنية احترافية تشمل – دون حصر – ما يلي:

• تصميم وتطوير الأنظمة والمنصات الإلكترونية.
• تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
• بناء حلول SaaS والأنظمة السحابية.
• تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والتكاملات البرمجية.
• تصميم واجهات وتجربة المستخدم.
• تحليل الأعمال والتحول الرقمي.
• الصيانة التقنية والدعم الفني والتحديثات.
• تكامل واجهات API والأنظمة الخارجية.

ولا تلتزم الشركة بتحقيق نتائج تجارية أو تشغيلية محددة ما لم يتم النص عليها صراحةً في عقد مستقل.

ما لم ينص اتفاق مكتوب على خلاف ذلك، فإن أي ترخيص يُمنح للعميل أو المستخدم للاستفادة من الأنظمة أو المنصات أو التطبيقات أو المحتوى الفني التابعة للشركة يكون وفق الضوابط الآتية:

• ترخيص محدود وغير حصري وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن أو الإحالة للغير.
• يقتصر على الغرض التشغيلي الداخلي المصرح به وخلال المدة وعدد المستخدمين والبيئات الفنية المحددة في العرض أو العقد أو الاشتراك.
• لا يشمل أي حق في نسخ الأكواد أو بيعها أو توزيعها أو إتاحتها للغير أو إجراء الهندسة العكسية عليها أو إنشاء أعمال مشتقة منها إلا بموافقة خطية مسبقة من المفوض من الشركة.
• ينتهي هذا الترخيص تلقائيًا بانتهاء العقد أو الاشتراك أو عند الإنهاء أو التعليق وفق أحكام هذه الاتفاقية.

في حال كانت الخدمة مقدمة بنظام الاشتراك السحابي أو البرمجيات كخدم (SaaS) .

• يُمنح العميل ترخيص استخدام محدود وغير حصري وغير قابل لإعادة البيع.
• لا تنتقل ملكية النظام أو الأكواد البرمجية أو البنية التقنية إلى العميل ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك.
• يحق للشركة تحديث أو تعديل أو تحسين المنصة أو خصائصها في أي وقت.
• قد تخضع بعض المزايا لحدود الاستخدام أو عدد المستخدمين أو سعة التخزين أو الباقات الفنية.
• يحق للشركة تعليق الخدمة مؤقتًا لأغراض الصيانة أو الحماية أو التحديثات الأمنية.

وتُعد نماذج SaaS والحوكمة التقنية وإدارة الوصول وحماية البيانات من أهم عناصر الجودة والامتثال في المنصات السحابية الحديثة.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأنظمة والتطبيقات والأكواد والتصاميم وقواعد البيانات والواجهات والشعارات والمحتوى الفني تعود ملكيتها الكاملة للشركة ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.

• يُحظر نسخ أو بيع أو إعادة ترخيص أو استغلال أو تعديل أو تفكيك الأنظمة أو إجراء الهندسة العكسية عليها دون موافقة خطية مسبقة من الشخص المفوض من الشركة.
• تحتفظ الشركة بحق إعادة استخدام الخبرات التقنية والمفاهيم العامة وأطر العمل البرمجية غير السرية.
• ويمنح أي استخدام غير مصرح به الشركة الحق في المطالبة بالتعويض واتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة.

يلتزم العميل بما يلي:

تزويد الشركة بالبيانات والمتطلبات الدقيقة.

مراجعة واعتماد الأعمال خلال المدد المحددة.

المحافظة على سرية بيانات الدخول والحسابات.

عدم إساءة استخدام الأنظمة أو الخدمات.

الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

سداد المستحقات المالية في مواعيدها حسب ما تقتضيه بنود العقد.

ويتحمل العميل كامل المسؤولية عن المحتوى والبيانات المدخلة إلى الأنظمة.

تخضع الأسعار للعروض والعقود والفواتير المعتمدة من الشركة.

تعتبر جميع المبالغ مستحقة وواجبة السداد فور حلول تاريخ الاستحقاق.

يحق للشركة تعليق أو إيقاف الخدمات عند التأخر في السداد دون إشعار مسبق.

جميع الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد بدء التنفيذ أو تفعيل الخدمة ما لم يوجد اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.

لا يحق للعميل الاعتراض على الفواتير بعد مضي (7) أيام من تاريخ إصدارها.

تشمل خدمات الدعم الفني – بحسب الباقة أو العقد – معالجة الأعطال الفنية الأساسية والتحديثات التشغيلية المعقولة.

ولا يشمل الدعم الفني:

الأعطال الناتجة عن تدخل طرف ثالث.

التعديلات الجديدة الخارجة عن نطاق المشروع.

مشاكل الاستضافة أو مزودي الخدمات الخارجيين.

الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاختراقات أو العبث بالأنظمة.

قد تعتمد بعض خدمات الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أو المعالجة الآلية للبيانات.

ويقر العميل بأن:

نتائج الذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة البيانات المدخلة.

المخرجات قد تتضمن تفاوتًا تقنيًا أو احتماليًا ولا تُعد ضمانًا قطعيًا.

يتحمل العميل مسؤولية مراجعة واعتماد النتائج قبل الاعتماد عليها قانونيًا أو ماليًا أو تشغيليًا.

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن القرارات المبنية على مخرجات الأنظمة الذكية دون تحقق بشري.

وتُعد الخصوصية والأمان وحوكمة البيانات من أبرز التحديات المرتبطة بالحلول السحابية والذكاء الاصطناعي الحديثة.

تلتزم الشركة بحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما يشمل مبادئ نظام حماية البيانات الشخصية. (PDPL) ومتطلبات الأمن السيبراني ذات العلاقة

ويوافق المستخدم على ما يلي:

جمع ومعالجة البيانات اللازمة لتقديم الخدمات.

تخزين البيانات داخل أو خارج المملكة عبر مزودي خدمات معتمدين عند الحاجة التشغيلية.

استخدام ملفات تعريف الارتباط. (Cookies) والتقنيات التحليلية لتحسين الخدمات

الاحتفاظ بالسجلات التقنية لأغراض الحماية والامتثال والتحليل الفني.

وتتعهد الشركة بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا بموافقة المستخدم لجهات المعالجة التقنية المتعاقدة مع الشركة الا في حال وجود التزام نظامي أو قضائي.

لحماية الحقوق القانونية أو الأمنية للشركة.

تتخذ الشركة التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية الأنظمة والبيانات، ويشمل ذلك – بحسب الإمكانية الفنية:-

أنظمة الحماية والتشفير.

التحكم في الصلاحيات والوصول.

النسخ الاحتياطية.

مراقبة الأنشطة المشبوهة.

تحديثات الحماية الأمنية.

ومع ذلك لا تضمن الشركة خلو الأنظمة من جميع المخاطر أو الهجمات الإلكترونية أو الأعطال الخارجة عن السيطرة المعقولة.

قد تتضمن بعض الخدمات تكاملات أو ارتباطات أو اعتمادًا تشغيليًا على خدمات أو منتجات أو منصات أو مزودي خدمة من الغير، ويقر العميل ويوافق على ما يلي:

• أن استخدام أي خدمة أو منصة أو أداة تابعة لطرف ثالث يخضع بالإضافة إلى هذه الاتفاقية للشروط والسياسات الخاصة بذلك الطرف.
• أن الشركة لا تضمن استمرارية أو توافر أو جودة أو أمن الخدمات المقدمة من الغير، ولا تتحمل مسؤولية أي انقطاع أو تأخير أو تغيير أو خسارة ناشئة عنها متى كانت خارج نطاق سيطرتها المعقولة.
• أن أي رسوم أو التزامات أو تراخيص تخص الطرف الثالث ما لم يُتفق على خلاف ذلك تكون على عاتق العميل.

إلى الحد الذي تسمح به الأنظمة المعمول بها:

1. لا تتحمل الشركة أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو فقد أرباح أو خسارة بيانات أو توقف أعمال.
2. الحد الأقصى لمسؤولية الشركة – إن وجدت – لا يتجاوز إجمالي المبالغ المدفوعة من العميل خلال آخر (12) شهرًا.

لا تتحمل الشركة مسؤولية الأعطال الناتجة عن:

1. • الإنترنت أو مزودي الاستضافة.
   • خدمات الطرف الثالث.
   • القرارات التشغيلية للعميل.
   • الاستخدام المخالف للتعليمات.
   • القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن الإرادة.

يوافق العميل على تعويض الشركة وإبراء ذمتها عن أي مطالبات أو أضرار أو خسائر أو مسؤوليات تنتج عن:

• استخدامه غير المشروع للخدمات.
• مخالفته للأنظمة أو حقوق الغير.
• المحتوى أو البيانات التي يقوم بإدخالها أو نشرها.
• أي مطالبة من طرف ثالث بسبب أفعال العميل أو مستخدميه أو وجود علاقة خدمة من طرف ثالث.

تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية والتقنية الخاصة بالعميل وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات الآتية:

• بموافقة العميل.
• لتنفيذ الخدمات من خلال فرق العمل أو المتعاقدين المرتبطين بالشركة بقدر الحاجة.
• عند وجود التزام قانوني أو قضائي أو تنظيمي يوجب الإفصاح.

كما يلتزم العميل بالمحافظة على سرية المعلومات التقنية والتجارية الخاصة بالشركة.

يحق للشركة تعليق أو إنهاء الخدمة فورًا دون إشعار مسبق في الحالات التالية:

مخالفة الشروط والأحكام.

إساءة استخدام الأنظمة.

التأخر في السداد.

محاولة اختراق الأنظمة أو الإضرار بها.

وجود مخاطر قانونية أو أمنية أو تنظيمية.

ويترتب على الإنهاء إيقاف الوصول إلى الخدمات والأنظمة والبيانات وفق ما تراه الشركة مناسبًا تنظيميًا وتقنيًا

ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك، يحق للعميل خلال مدة معقولة من تاريخ انتهاء العقد أو الخدمة طلب تسليمه نسخة من بياناته القابلة للتسليم والمتاحة فنيًا، وذلك وفق الضوابط الآتية:

• أن يكون الطلب مقدمًا من صاحب الصلاحية المعتمد لدى العميل.
• أن تتحمل الجهة الطالبة أي رسوم أو تكاليف معقولة تتعلق بالاستخراج أو التحويل أو التسليم إذا كانت خارج النطاق التشغيلي المعتاد.
• يحق للشركة بعد انقضاء المدة المحددة نظامًا أو تعاقدًا واللازمة لأغراض الامتثال أو الأرشفة أو تسوية الالتزامات حذف البيانات أو إتلافها أو جعلها غير قابلة للوصول، وذلك وفق ما تسمح به الأنظمة المعمول بها.

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق ناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة، بما في ذلك:

الكوارث الطبيعية.

انقطاع الاتصالات أو الإنترنت.

الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.

القرارات الحكومية أو التنظيمية.

الحروب أو الطوارئ العامة.

تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام الخدمات موافقة صريحة على النسخة المعدلة

تكون جميع الإخطارات والمراسلات والبلاغات المتعلقة بهذه الاتفاقية صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية إذا تمت بأي من الوسائل المعتمدة من الشركة، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني أو العنوان المسجل أو أي وسيلة اتصال أخرى جرى اعتمادها تعاقديًا.

ويُعد الإخطار مستلمًا من تاريخ إرساله إلكترونيًا إلى العنوان أو الحساب المعتمد ما لم يثبت خلاف ذلك وفق الأنظمة المعمول بها.

إذا تقرر أن أي حكم أو بند من أحكام هذه الاتفاقية باطل أو غير نافذ أو متعذر التنفيذ لأي سبب، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ أو قابلية تنفيذ باقي الأحكام، وتبقى سائر البنود منتجة لآثارها النظامية بالقدر الذي لا يتعارض مع الحكم المتقرر بشأن البند الباطل.

تمثل هذه الاتفاقية مجمل التفاهم والاتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها، وتحل محل أي تفاهمات أو مراسلات أو عروض سابقة ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك في وثيقة مكتوبة موقعة من الطرفين.

وفي حال وجود تعارض بين هذه الاتفاقية وأي عقد رئيسي أو عرض فني أو أمر شراء أو سياسة خاصة، تكون الأولوية لما يتم الاتفاق عليه صراحة في الوثيقة الأعلى مرتبة تعاقديًا ثم لما يرد في العقد الرئيسي ثم هذه الاتفاقية، ما لم يُنص على ترتيب مختلف.

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم الواقعة داخل المملكة العربية السعودية حصريًا بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها ويترك الاختصاص النوعي للمحكمة المختصة التي ينشأ عنها النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص المكاني مدينة الرياض.